ائتلاف الكرامة يقترح عقوبة بـ20 سنة سجنا لمن يُعطل سير عمل مؤسسات السيادة

 رغم اجتماعات سيف الدين مخلوف العامة واعتلائه منصّة رئاسة المجلس لرفع الشعارات، ورغم تشابك بالايدي بين نواب الكرامة ونائب حزب الرحمة سعيد الجزيري، ورغم عشرات المرّات التي تهجّم فيها نواب الكرامة على زملائهم النواب، على الأمن الرئاسي بالمجلس، وحتى على الصحفيين، فان نواب الائتلاف الاسلامي المُوالي لحركة النهضة قرروا اليوم 5 فيفري 2021 ايداع مقترح قانون يجرم تعطيل سير العمل بالمؤسسات العامة.

يمكن بسهولة حصر المرّات التي كان فيها الائتلاف ونوابّه سبب تعطيل سير الجلسات بالمجلس، رافعين شعار رابعة بوجه الصحفيين أو مهددين بتعنيف النواب، أو مارّين الى فعل التعنيف ذاته برمي قوارير البلوّر والتفوه بالألفاظ البذيئة، لكن الائتلاف الاسلامي غامر من أجل تعديل الفصل 136 من المجلة الجزائية لتصبح عقوبة تعطيل سير العمل العادي ثلاثة سنوات سجنا وخطية مالية- لكن المُلفت في المقترح هو مضاعفة العقوبة الى 10 سنوات اذا تم تعطيل حرية العمل في احدى مؤسسات السيادة، ومضاعفتها الى 20 سنة تذا تم "تشكيل وفاق" لتعطيل العمل عبر الاعتصام أو تعطيل سير الأشغال حتى وان لم ينتج عن ذلك مساس بالسير العادي للعمل.

الغريب أن نص مشروع القانون تضمنا توصيفا حرفيا لسلوك هذه الكتلة المتطرف في البرلمان، حيث ينص التنقيح على أن تعطيل سير العمل هو اما ارتكاب " عنف أو ضرب أو تهديد أو خزعبلات"، وهو تماما، ماتبرع فيه الكتلة التي لم يتردد نوابها في الاعتداء جسديا على زميلهم أنور بالشاهد وفتح جرح غائر في وجهه، ثم مطالبة راشد الغنوشي بادانة العنف الصادر عن بالشاهد ضد الائتلاف...

ع.ق